إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي يدفعان طفرة التكنولوجيا الحضرية في السعودية

دولار أمريكي في عام 2025 إلى نحو 112 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032. ويعكس ذلك معدل نمو سنوي مركب يبلغ 26.1٪ خلال الفترة من 2025 إلى 2032. ويضع هذا النمو الاستثنائي المملكة ضمن أسرع الأسواق نموًا للمدن الذكية على مستوى العالم، وذلك وفقًا لأحدث دراسة منشورة بعنوان “سوق المدن الذكية في السعودية حسب الحلول، والمكونات، والتقنيات، والجغرافيا – التوقعات حتى عام 2032″، والتي أصدرتها شركة Meticulous Research في عام 2032.

يعكس هذا النمو المذهل عزم المملكة على تحويل المشهد الحضري لديها، من خلال إطار رؤية السعودية 2030 الطموحة، والتي تركز على التنمية المستدامة، والتحول الرقمي، وتحسين جودة الحياة في المناطق الحضرية الرئيسية.

رؤية 2030 تُحفّز التحول الرقمي الحضري

يُعد سوق المدن الذكية في المملكة العربية السعودية في صميم أحد أكبر جهود التحول الوطني، مدفوعًا بهدف المملكة في توسيع أعمالها وبناء بيئة مستدامة ومدعومة بالتقنيات الحديثة.

المبادرات الحكومية تُسرّع من نشر البنية التحتية الذكية

يشكل التفاعل بين التسارع الكبير في التحضر وأولويات رؤية 2030 عاملًا رئيسيًا في دفع السوق، حيث إن المملكة تتمتع بموقع استراتيجي لدعم التحول السكاني وتحسين جودة الحياة في المدن من خلال تقديم خدمات مدعومة بالتقنية. كما أن التركيز الاستراتيجي على الأمن والسلامة العامة قد زاد من زخم السوق بشكل عام، مع تنفيذ أنظمة مراقبة متقدمة ومراكز تحكم على نطاق واسع، والتي أصبحت جزءًا أساسيًا ومتكاملًا ضمن أنظمة المدن الكبرى.

دمج إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي يُنشئ منظومات حضرية ذكية

تقوم المراكز الحضرية في المملكة العربية السعودية بتنفيذ منصات إنترنت الأشياء (IoT) التي تربط الأجهزة وأجهزة الاستشعار وأنظمة البنية التحتية لتشكيل شبكات رقمية أحادية الاتجاه، تتيح المراقبة اللحظية والتحسين الذاتي للخدمات في المدن. كما تتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) وتعلم الآلة (ML) من الاستخدامات الأولية إلى تطبيقات ذات أهمية حيوية، حيث تقدم تحليلات تنبؤية وقدرات اتخاذ القرار الذاتي في بيئات حضرية ذكية.

تكامل التكنولوجيا يقود ريادة السوق عبر مختلف القطاعات

خدمات المواطن الذكي تقود إيرادات السوق

تُعد فئة خدمات المواطن الذكي الأكبر من حيث الحصة السوقية ضمن سوق المدن الذكية في المملكة العربية السعودية، ويعود ذلك إلى الاستثمارات الاستراتيجية التي تقوم بها الحكومة في بنية الأمن العام، ونماذج الحوكمة، وتقديم الخدمات الحيوية في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية. ويهدف هذا النهج الشامل إلى تلبية احتياجات المواطنين من خلال منصات رقمية متكاملة تُحسّن من سهولة الوصول إلى الخدمات وجودتها.

النقل الذكي يُظهر أعلى إمكانات للنمو

من المتوقع أن يشهد قطاع النقل الذكي أسرع معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التوقعات من 2025 إلى 2032، وذلك نتيجة للاستثمارات الضخمة في البنية التحتية التي تستجيب لتحديات التنقل في المناطق الحضرية، وتعمل على تحسين متطلبات شبكات النقل في المدن التي تشهد نموًا سريعًا. وتشمل الحلول تقنيات ذكية لمعالجة الازدحام المروري، وإدارة مواقف السيارات، ورفع كفاءة وسائل النقل العام.

تقسيم المكونات يكشف أولويات الاستثمار في البنية التحتية

قطاع الأجهزة يتصدر الحصة السوقية الحالية

يتصدر قطاع الأجهزة السوق حاليًا نتيجة الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة في أصول البنية التحتية المادية، مثل أجهزة الاستشعار، ومعدات المراقبة، وبُنى الاتصال التحتية. وتُشكّل هذه الأساسيات قاعدة متكاملة لوظائف المدن الذكية عبر العديد من المنصات.

قطاع البرمجيات يُظهر آفاق نمو متفوقة

يتمتع قطاع البرمجيات بقدرات نمو استثنائية، مع تزايد التركيز على الجيل القادم من التحليلات مثل البرمجيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ومنصات الإدارة المتقدمة المصممة لتعظيم العائد على الاستثمار في الأجهزة. وتتيح حلول البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحليل البيانات الذكية وأتمتة عمليات اتخاذ القرار ضمن أنظمة المدينة.

مشهد التكنولوجيا يُشكّل مستقبل التطوير الحضري

إنترنت الأشياء (IoT) يهيمن على تطبيقات السوق

من المتوقع أن تستحوذ تقنية إنترنت الأشياء (IoT) على أكبر حصة في سوق المدن الذكية في المملكة العربية السعودية، حيث ستُشكّل البنية التحتية الأساسية لجميع تطبيقات المدن الذكية من خلال شبكات ضخمة من نقاط الاتصال وأجهزة الاستشعار. وتمكّن هذه التقنية من جمع البيانات بشكل مستمر وتحسين أداء الأنظمة في الوقت الفعلي عبر مجموعة واسعة من التطبيقات الحضرية.

الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة يقودان الابتكار

من المتوقع أن تشهد تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة نموًا كبيرًا في السنوات القادمة، حيث تتحول من مشاريع تجريبية إلى عناصر أساسية ضمن البنية التحتية الحضرية. ويمكن استخدام هذه التقنيات لدعم الصيانة التنبؤية، وتحسين كفاءة حركة المرور وإدارة الطاقة، بالإضافة إلى تعزيز الأمن العام من خلال الأتمتة الذكية.

الشراكات الاستراتيجية تُحدد ملامح المشهد التنافسي

قادة التكنولوجيا العالميون يتعاونون مع المزودين المحليين

يتسم هذا المشهد التنافسي بالتوازن الاستراتيجي بين شركات التكنولوجيا العالمية ومزودي الحلول المحليين. وتستفيد الشركات العالمية الرائدة مثل Cisco Systems وIBM وMicrosoft وHuawei من خبراتها الواسعة ومحافظها المتنوعة وتجاربها في التنفيذ على المستوى الدولي، في حين تستفيد الشركات المحلية مثل شركة الاتصالات السعودية (STC) وموبايلي وشركة علم من خبرتها العميقة في السوق المحلي وعلاقاتها الراسخة مع الجهات الحكومية.

الشراكات بين القطاعين العام والخاص تُسرّع وتيرة التنفيذ

أصبحت الشراكات بين القطاعين العام والخاص الطريقة المفضلة للتنفيذ، حيث تضمن توزيع المخاطر بشكل عادل وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية ومزودي التكنولوجيا. ويساهم هذا الإطار التعاوني في تسريع نمو السوق، مع تعزيز استدامة الحلول وفاعليتها.

تحديات السوق تفرض اعتبارات استراتيجية

على الرغم من الإمكانات الكبيرة للنمو، يواجه السوق تحديات رئيسية تؤثر على ديناميكية التوسع. فمتطلبات الاستثمار الرأسمالي المرتفعة تُشكّل عوائق كبيرة، خاصةً بالنسبة للبلديات الصغيرة والجهات الخاصة. كما أن المخاوف المتعلقة بأمن البيانات تزداد مع قيام البنى التحتية الذكية بمعالجة بيانات تشغيلية وشخصية حساسة. وتزداد تعقيدات التنفيذ نتيجة الحاجة إلى دمج الأنظمة القديمة، إلى جانب نقص الكفاءات في المجالات التقنية المتخصصة، مما يُعيق تصميم ونشر وصيانة تقنيات المدن الذكية.

الجهات الرئيسية في السوق تقود الابتكار والتنفيذ

يتضمن سوق المدن الذكية في المملكة العربية السعودية نخبة من شركات التكنولوجيا العالمية التي تتنافس من خلال الابتكار، والخبرة في السوق المحلي، والقدرة على تقديم حلول متكاملة. ومن أبرز اللاعبين الرئيسيين: شركة Cisco Systems، وIBM Corporation، وMicrosoft Corporation، وSiemens AG، وHuawei Technologies، وHoneywell International، وSchneider Electric، وABB Ltd.، وOracle Corporation، وSAP SE، إلى جانب عدد من الشركات التقنية المحلية والدولية الأخرى.

ويشهد السوق توجهًا متزايدًا نحو التحالفات الاستراتيجية بين المشاركين، بهدف توحيد نقاط القوة التكميلية والمزايا التنافسية المكتسبة من التقدم التكنولوجي، والمعرفة العميقة بالسوق المحلي، والقدرة على تقديم حلول متكاملة تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030، ومتطلبات التحول الرقمي الطموحة.