قطاع الإنشاءات في السعودية يواجه نقصًا في الكفاءات وسط نشاط عالمي متزايد

يُعد قطاع الإنشاءات في المملكة العربية السعودية من الأكثر نشاطًا عالميًا، حيث يضم أكثر من 5,200 مشروع بقيمة تتجاوز 819 مليار دولار أمريكي. ومع ذلك، يواجه القطاع نقصًا حادًا في العمالة الماهرة، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل الديزل، والحديد، والأسمنت، مما يُؤثر على جداول تنفيذ المشاريع وجودتها، ويُبرز الحاجة الملحّة إلى تطوير الكفاءات واستراتيجيات فعّالة لإدارة التكاليف.
ووفقًا لأحدث تقرير Global Construction Monitor الصادر عن المعهد الملكي للمسّاحين القانونيين (RICS)، تتصدر المملكة العالم في نشاط البناء، إلا أن النقص الكبير في الأيدي العاملة المؤهلة وغير المؤهلة يُعيق هذا النمو غير المسبوق.

سجلت المملكة العربية السعودية واحدة من أعلى نسب النشاط الإنشائي عالميًا، حيث حققت قراءة مذهلة بلغت +72٪ في الربع الرابع من عام 2023، وفقًا لتقرير Global Construction Monitor. ويُعزى هذا الارتفاع الحاد إلى مشاريع البنية التحتية والأشغال العامة، التي وصلت إلى مستوى نشاط قدره +82٪، بقيادة مشاريع ضخمة مثل نيوم ومجموعة المشاريع العملاقة الأخرى في المملكة، والتي تُولّد طلبًا هائلًا على العمالة ومواد البناء.

وفي استطلاع الربع الأول من عام 2024 الذي أجرته RICS، أشار المشاركون في القطاع إلى أن هذا النشاط المحموم يولّد فرصًا كبيرة، لكنه يصاحبه تحديات رئيسية. فقد كان نقص العمالة الماهرة من أبرز المخاوف، حيث وردت إشارات متكررة إلى “نقص في الأيدي العاملة الماهرة” وصعوبة “العثور على الكفاءات المناسبة”. وذكر أحد المشاركين من الدمام: “نقص المهارات الكبير يضر بالصناعة.”

إلى جانب نقص الموظفين فقط، شعر آخرون بوجود مشاكل أكثر جوهرية تتعلق بالكفاءة بين الموظفين الحاليين. قال أحد المشاركين في الدمام: “بعضهم غير مؤهلين للقيام بوظائفهم، ويفتقر الكثيرون إلى مهارات التخطيط السليمة ويفشلون في الانخراط في تخطيط التحميل الأمامي، وهو أمر ضروري لإدارة المشاريع بشكل فعال”.

إن ندرة العمالة غير الماهرة كبيرة، حيث تواجه أكثر من ثلث الشركات صعوبات في توظيف العمالة العامة، وفقًا لما ذكره مراقب RICS. وتشمل التحديات الإضافية التي تم تحديدها ارتفاع النفقات، حيث حذر أحد المشاركين من الرياض من أن “ارتفاع تكاليف الديزل والصلب والأسمنت سيؤثر على أسعار الوحدات”. وذكر شخص آخر من الرياض أن لوائح التوطين التي تفرض استخدام الموارد الوطنية كان لها تأثير.

ومع ذلك، فقد اعتبر بعض الأفراد ازدهار نشاط البناء فرصة. وذكر أحد المشاركين من الرياض، “إن النقل الكبير للصفقات من دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة، المنسوب إلى حجم العمل، يعزز الصادرات غير النفطية للمملكة العربية السعودية”. وتم التأكيد على أن إنشاء المرافق الترفيهية له تأثير مفيد على تعزيز سوق البناء.

ولكن لكي نطابق معدل نمو الإنتاج الذي يراقبه المعهد الملكي للمساحين القانونيين، فإن 77% من المتخصصين في الصناعة يقولون إنهم يفتقرون إلى العمال.

مع وجود مشاريع ضخمة بقيمة 1.1 تريليون دولار إما قيد التطوير أو المخطط لها، فإن الحلول المبتكرة لمشكلة نقص القوى العاملة ستكون حاسمة للحفاظ على سمعة المملكة العربية السعودية العالمية التي اكتسبتها حديثًا باعتبارها عاصمة البناء.